عقوبة قتل الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا
تمنح المادة 237 من قانون العقوبات المصري الزوج الذي يتفاجأ بزوجته متلبسة بالزنا عذراً مخففاً، ليُعاقب بالسجن (من 3 إلى 15 سنة) بدلاً من الإعدام أو السجن المؤبد. ويشترط لتطبيق هذا العذر 4 شروط أساسية: وجود علاقة زوجية قائمة، التلبس الحقيقي والمفاجأة، فورية القتل في الحال دون تراخٍ، وأن يكون المجني عليهما هما الزوجة والزاني بها.
READ MOREمناط حجية البريد الإلكتروني في الإثبات طبقاً للقانون المصري
هل يكفي مجرد جحد رسائل البريد الإلكتروني (E-mail) أمام المحاكم المصرية باعتبارها صوراً ضوئية؟ تعرف في هذه المقالة على شروط صحة الأدلة الرقمية ومناط حجيتها في القانون المصري، وقراءة متعمقة في الحكم التاريخي الحديث لمحكمة النقض (الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق) الذي غيّر قواعد اللعبة القانونية وأنهى عصر الجحد التقليدي للإيميلات
READ MOREالفرق بين الشيك المسطر والشيك العادي في القانون المصري
تعتبر الشيكات من أهم أدوات الوفاء والمعاملات المالية في السوق المصري. ومع زيادة الاعتماد على المعاملات البنكية، يتردد كثيراً مصطلح "الشيك المسطر" و"الشيك العادي" فما هو الفرق بينهما؟ وما هي الحماية القانونية التي يمنحها التسطير لصاحب الشيك
READ MOREالفرق بين شركات الاشخاص والاموال في القانون المصري
تعد شركات الأشخاص وشركات الأموال من المفاهيم الأساسية في عالم الأعمال وخصوصاً في سياق القانون المصري. تلعب هذه الشركات دوراً مركزياً في تنظيم الأعمال التجارية وتحديد المسؤوليات القانونية لأصحابها. من خلال هذا المقال، نسعى لتسليط الضوء على الفرق بين هذين النوعين من الشركات، مع التركيز على المميزات والعيوب الخاصة بكل منهما.
READ MOREالدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري
تعد الدفوع الشكلية واحدة من أهم مفاهيم القانون المصري، حيث تشير إلى الوسائل القانونية التي يطرحها المتقاضون لإبطال أو إلغاء الإجراءات القضائية أو بعض عناصرها. وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الموضوعية، التي تركز على معالجة موضوع الدعوى ووقائعها. في المقابل، تعمل الدفوع الشكلية على التحقق من توافر الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف أثناء سير الدعوى.
READ MOREما هي الإجراءات القانونية عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ
تعد واقعة تحويل مبلغ مالي بالخطأ من الإشكالات القانونية الشائعة في عصر الصيرفة الرقمية. سواء كان الخطأ ناتجاً عن إدخال رقم حساب خاطئ أو "آيبان" (IBAN) غير صحيح، فإن القانون يضمن استرداد هذه الأموال تحت باب "الإثراء بلا سبب".
READ MOREهل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن


