قرار اصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
معلومات عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء :
نبذة تاريخية:
أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة. وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الإعتبارية.
تنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.
أهداف الجهاز :
يستهدف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية العمل علي مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية ليعمل على تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طبقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذى يضع بالمسئولية على عاتق الجميع للتعاون والتغلب على كافة التحديات، والذى نص على أن الجهاز ينظم ويتابع ويراقب كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن أنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، وذلك بمراعاة مصالح مستهلكى الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مصالح منتجى وموزعى الكهرباء ووفقاً لقواعد من الشفافية والعدالة بين مرفق الكهرباء، وتحديد أفضل الممارسات التي من شأنها الحفاظ على أعلى مستويات الإداء فى المرفق وتشجيع الإستثمار.
يهدف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً, وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة .