قانون رقم 14 لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

وتعديلة والقرارات الملحقة به

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛

وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية ؛

والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛

و القانون رقم 537 لسن 1954 في شأن مزاولة مهنة طب و جراحة الأسنان ؛

و قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛

,القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي ؛

وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 ؛

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، و زيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، و تعديل أحكام بعض القوانين ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 و بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل ؛

و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر القانون الآتي نصه :

( المادة الأولى )

يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق ، و يُلغى كل ما يخالفه من أحكام .

( المادة الثانية )

يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 8 فبرايرسنة 2014 م ).

                                                                                                    عدلي منصور

 

قانون رقم 14 لسنة 2014
بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

( الفصل الأول )

نطاق سريان القانون

مادة (1) :

تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة و ممارسي و إخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و خريجي كليات العلوم من الكيميائيين و الفيزيقيين و هيئات التمريض الفنية و الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة و هي :

ديوان عام وزارة الصحة و السكان .

مستشفيات الصحة النفسية .

المراكز الطبية المتخصصة .

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و المستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها .

الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها , والهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية  , والهيئة القومية للبحوث و الرقابة على المستحضرات الحيوية .

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .

وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .

مادة (2) :

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

مادة (3) :

تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :

1- الوظائف التخصصية.

2- الوظائف الفنية.

3- الوظائف الإشرافية .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات و درجات هذه الوظائف و شروط شغلها .

( الفصل الثاني )

قياس كفاية الأداء المهني

مادة (4) :

يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً ، و بما يتفق و طبيعة نشاط و أهداف الوحدات التابعين لها .

ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%) ، و بمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) ، و بمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%) ، و بمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%) .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط و معايير التقييم و الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف .

وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية و فنية و إدارية و ممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية ، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء ، و ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها .

( الفصل الثالث )

الترقية إلى الوظائف الأعلى

مادة (5) :

يشترط للترقية من مستوى و درجة وظيفية لمستوى و درجة وظيفية أعلى ، توفر الشروط الآتية :

1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها .

2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة .

3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط و الإجراءات اللازمة لإجراء الترقية .

مادة (6) :

تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات .

ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقاً لها قرار من السلطة المختصة .

( الفصل الرابع )

التدريب و التوزيع

مادة (7) :

تتولى وزارة الصحة و السكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون ، و ما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر ، و تتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات و الرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط و الشروط و المعايير المنظمة لذلك .

مادة (8) :

تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها ، و ذلك بما يتناسب مع كثافة و حجم و طبيعة العمل بتلك الوحدات و بما يكفل حُسن سير و انتظام العمل بها ، و تبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك .

( الفصل الخامس )

المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية

مادة (9) :

يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية و السنوات الدراسية على النحو المبين بالجداول رقم (1) المرافق لهذا القانون .

و تُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري ، و تزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكورة و التي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 .

و إلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق و الحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، و في حالة قصور تلك الموارد تتحمل هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك .

مادة (10) :

يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء و التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل ، و الجهود المبذولة في أدائه ، و يستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل ، و بنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) و بنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%) ، و لا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%) .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم و اللجنة المختصة به .

مادة (11) :

يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين و الأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، و يصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون .

مادة (12) :

يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ( 200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة و ممارسي و أخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين المغتربيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح و الوادي الجديد و أسوان و شمال و جنوب سيناء و البحر الأحمر و منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية و منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، و غيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية .

ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات ،

وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد و شروط صرف هذا الحافز ، و كذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات .

ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين ، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (13) :

لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و 1190 لسنة 2009 .

مادة (14) :

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر و المبيت للأطباء البشريين و أخصائيي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

مادة (15) :

تستحق فئات نوبتجيات السهر و المبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً و الفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحاً على التوالي .

و يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر و المبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين ، (40%) للفئات الفنية للتمريض ، (20%) للفنيين الصحيين ، و عدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، و يجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد ، و ذلك في حالة الضرورة الطارئة و الملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .

مادة (16) :

تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيام و الإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة و المديريات و الإدارات الصحية و المستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .

و يزداد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي :

بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة ) سرير.

بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.

مادة (17) :

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون ” بدل مهن طبية ” يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 ، و يزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (18) :

يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون ، و تزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و بدل الحرمان الممنوح للصيادلة و أخصائيي التمريض العالي ، ليكون على النحو الآتي :

الدرجة الممتازة / العالية / المدير العام / الأولى … 80 جنيهاً شهرياً

الدرجة الثانية ………………………. 60 جنيه شهرياً

الدرجة الثالثة ………………………. 30 جنيه شهرياً

كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغين من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض و كذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيه شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية .

( الفصل السادس )
أحكام عامة

مادة (19) :
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم .

مادة (20) :a

يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون و المزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة و على المراحل الموضحة بهذا القانون .

مادة (21) :

تُصرف كافة الحوافز و المزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقاً لمراحل تنفيذها .

قانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلة والقرارات الملحقة به

قرار الجمهورية بقانون رقم 137 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح

 

ينص القرار :

تستبدل بنصوص المواد أرقام 7, 11، 17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة النصوص الآتية :

المادة 7

تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك .

 

المادة 11

يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والأصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية :

400٪ من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير، دبلومة، زمالة)، العاملين بتلك الأقسام، 200٪ من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .

ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50٪ من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون .

 

المادة 17

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون “بدل مهن طبية” بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريا، وفقا للآتي :

700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيها لإخصائيى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .

على أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتبارا من 1-1-2014 لجميع الفئات تزاد اعتبارا من 1-7-2014 لتصرف بنسبة 65٪ من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من 1-7-2015 .

على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه .

 

ومن مقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة اجتماع للتعليق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .

خصوصاً ان هناك تباين شديد بين نص التعديلات المقرة والتعديلات

الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 والتي شاركت النقابة في صياغته ووافقت عليه

 

 

 

 

 

– نص القانون رقم 14 لسنة 2014 للتحميل ( أضغط هنا )

– اللائحة التنفيذية للقانون للقانون رقم 14 لسنة 2014 (الصادرة من وزير الصحة) اضغط هنا .

– الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (22) لسنة 2014 والخاصة بقواعد صرف قانون رقم 14 للتحميل ( أضغط هنا )

– كتاب دوري (43) لسنة 2014 للتحميل ( أضغط هنا )

– كتاب دوري رقم (70) لسنة 2014 للتحميل ( أضغط هنا )

– كتاب دوري رقم (81) لسنة 2014 للتحميل ( أضغط هنا )

– تعليمات مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية لوكلاء الوزارة بخصوص الصرف اضغط للتحميل ( أضغط هنا )

– نص قرار رئيس الجمهورية بقانون 137 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 اضغط للتحميل ( أضغط هنا )