مدي مسئولية الادارة عن قراراتها :
” إذا كانت مسئولية الحكومة عن الأفعال المادية قد تنسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الإلتزام ” و هو العمل غير المشروع ” ، فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما تنسب إلى المصدر الخامس ” و هو القانون ” ، بإعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية ، و أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح “.
(الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956)