إشكال فى التنفيذ : ” رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم – هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الامتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك – لا يضيف الإشكال المستهدف الاستمرار فى التنفيذ قهراً للامتناع عن التنفيذ جديداً – أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الاستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم – لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإداري و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الاستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال”.

( طعن رقم 3258 لسنة 34 ق.ع جلسة 6- 1- 1990)

<سنة المكتب الفنى     ” 35     ” ص –   694   –      القاعدة رقم – (   58      ) >