كانت إضافة فترة الخبرة العملية للموظفين في مصر حقًا مكتسبًا في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث كان يسمح بضم مدد الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة، مما كان يمنح الموظف علاوات إضافية.
ومع صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، تم إلغاء النظام السابق الذي كان يقضي بإضافة فترة الخبرة العملية ولم يعد هناك نص قانوني يسمح بضم مدد الخبرة العملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية.
ونص قانون الخدمة المدنية ، الجديد على أن الأقدمية في الوظيفة تُحسب من تاريخ شغلها فقط، دون النظر إلى أي مدد خبرة سابقة.
هذا وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى، ضمن مدة خدمتهم الحالية.
إضافة فترة الخبرة العملية وفقًا لقانون الخدمة المدنية المصري:
وبناء عليه صدرت الفتوى تأسيسا على أنه فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية العامل فى درجة الوظيفة التى يعين عليها، فضلا عن الأثر المالى لهذا الحساب المتمثل فى منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات.
واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل فى الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية والعمل به منذ 2016 ، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
وقضى المُشرع باعتبار الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أى تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى .
وزوال ذلك النظام من الوجود القانونى بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.
وأوضحت مفهوم التعيين المعول عليه فى هذا الصدد هو ذلك الذى يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لم يعد له محل فى الوجود القانونى الحالي.
وكان من يعين بصفة دائمة فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التى أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالى لا ينشأ له الحق فى ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.
ويفهم مما سبق أن إضافة فترة الخبرة العملية وفقًا لقانون الخدمة المدنية المصري ألغى إمكانية ضم مدد الخبرة العملية للموظفين الجدد، حيث يتم احتساب الأقدمية من تاريخ شغل الوظيفة فقط. قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع عدم أحقية الموظفين في حساب مدد خبرتهم السابقة، مما أثر على الترقيات والمزايا المالية مقارنة بالقانون القديم.
