الحيازة الزراعية في القانون المصري

الحيازة الزراعية في القانون المصري:

مفهوم بطاقة الحيازة الزراعية:

بطاقة الحيازة الزراعية هي وثيقة رسمية تصدرها وزارة الزراعة في مصر للمزارعين، وتُسجل فيها بيانات دقيقة عن الأرض الزراعية التي يحوزها المزارع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو حائزًا بأي صفة أخرى.

أهمية إصدار بطاقة الحيازة الزراعية:

لا تُعتبر بطاقة الحيازة الزراعية سند ملكية للأرض، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

•  توزيع الدعم الحكومي: تضمن وصول الدعم المقدم من الدولة، مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوي، إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين بناءً على المساحات المزروعة ونوع المحاصيل.
• بناء قاعدة بيانات دقيقة: توفر بيانات شاملة ودقيقة عن الحيازات الزراعية في مصر، مما يساعد في التخطيط الزراعي وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية.
•  مكافحة التعديات والحيازات الوهمية: تساهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية التي كانت تستخدم للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة.
• تسهيل المعاملات الزراعية: تمكن المزارع من الحصول على الخدمات الزراعية المختلفة، مثل القروض الزراعية من البنوك.
•  تحديد الاحتياجات المائية: تساعد في التنبؤ باستهلاك المياه لأنواع ومساحات المحاصيل المختلفة، مما يدعم إدارة الموارد المائية.
•  تبسيط الإجراءات: في بعض الأحيان، يتم استخدام “كارت الفلاح” الذكي كبديل لبطاقة الحيازة الورقية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المزارع على الخدمات.

كيفية الحصول علي بطاقة الحيازة الزراعية:

يتم إصدار بطاقة الحيازة الزراعية بناءً على سجلات تدون في كل قرية، حيث تُسجل فيها بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز. ويشرف على هذه السجلات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية والمشرف الزراعي المختص. على المزارع تحديث بياناته بشكل دوري في هذه السجلات.

القانون المصري ينظم الحيازة الزراعية بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وينشئ سجلا في كل قرية لتدوين بيانات الحيازة الزراعية لكل حائز، وتكون الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مسؤولة عن إثبات هذه البيانات.

للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية يتم التقديم عبر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، حيث يقدم الحائز أو من ينوب عنه بيانًا بمقدار الأراضي الزراعية التي يملكها أو يستأجرها، ويُراجع هذا البيان لجنة تضم شخصيات محلية لاعتماده قبل تسجيله بالسجل الزراعي.

أما شروط تعديل الحيازة الزراعية فتتطلب موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو اتفاق كتابي معتمد عليها أو حكم قضائي في مسألة الحيازة، وهو ما ينظم انتقال الحيازة قانونًا.

طرق التقديم على الحيازة الزراعية تشمل:
– تقديم طلب وبيانات الحيازة للجمعية التعاونية المختصة.
– مراجعة البيانات من لجنة محلية معتمدة.
– إصدار بطاقة الحيازة الزراعية بناءً على السجل.
– تعديل الحيازة يتم بموافقة الجمعية أو حكم قضائي أو اتفاق كتابي مصدق.

هذه الإجراءات تهدف لتنظيم الملكية الزراعية وتحديد أصحاب الأراضي وأحقيتهم بطريقة قانونية منصوص عليها في مواد قانون الزراعة واللوائح التنفيذية.

الطريقة القانونية للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية تشمل الخطوات التالية:

تسجيل البيانات الزراعية: يُنشأ في كل قرية سجل خاص يدوَّن فيه بيانات الحيازة لكافة الحائزين، ويشرف على إثبات هذه البيانات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة والمشرف الزراعي.

تقديم بيان الحيازة: يجب على الحائز أو من ينوب عنه تقديم بيان كتابي بمقدار الأراضي أو الماشية التي يملكها أو يستأجرها للجمعية التعاونية خلال مواعيد محددة من وزارة الزراعة، وفق النموذج المعتمد.

مراجعة البيانات: تعرض الجمعية البيانات على لجنة محلية تضم شخصيات مثل العمدة أو من يقوم مقامه، شيخ، صراف، دلال مساحي، وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعة واعتماد البيانات قبل تسجيلها بالسجل الخاص.

إصدار البطاقة: تصدر وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية بناءً على البيانات المسجلة بالسجل.

شروط تعديل الحيازة: لا يمكن تعديل الحيازة الزراعية إلا إذا تمت الموافقة من الجمعية التعاونية المختصة أو باتفاق كتابي مصدق من رئيس مجلس الإدارة وعضوين على تحمل الديون المستحقة على الأرض المعنية، مع استثناء حالات التنفيذ القضائي.

المستندات المطلوبة عادةً لاستخراج بطاقة الحيازة:

• استمارة طلب مملوءة.
• مستند رسمي للملكية مثل عقد بيع مثبت بالشهر العقاري أو حكم قضائي نهائي.
• كشف رسمي حديث من مصلحة الضرائب العقارية.
• إعلام وراثة إذا كان الإرث سببًا في الحيازة.
• محضر قسمة رسمي أو قضائي إذا كانت الأرض موزعة بين الورثة.
• عقد إيجار محرر قانونيًا إذا كانت الأرض مستأجرة.
• إثباتات حالة حق الانتفاع إذا وجدت.

مدة معالجة طلب استخراج بطاقة الحيازة الزراعية عادةً لا تتجاوز أسبوعًا، مع رسوم بسيطة جدا كمقابل للبطاقة.

هذه الإجراءات والقواعد تهدف لتنظيم ملكية واستغلال الأراضي الزراعية قانونيًا، بما يحفظ الحقوق ويوضح حالات الحيازة والتنازع عليها.

أبرز التعديلات القانونية على نظام الحيازة:

أبرز التعديلات القانونية على نظام الحيازة في القانون المصري تركزت على تفاصيل تثبيت الحيازة القانونية، وتقنين الأوضاع للحائزين، وحماية الحائزين من التعرضات، مع تطوير آليات رفع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، ويمكن تلخيصها كما يلي:

• قضت محكمة النقض في أحكام حديثة بأن وضع اليد الفعلي على الأرض مع الاستعمال كمالك لحسابه الخاص، يكون كافياً للحيازة، ويكتسب الحائز حقوق الملكية بعد مرور مدة الحيازة القانونية.

• القانون يسمح بالتقادم المكسب للملكية بعد مرور 15 سنة من الحيازة المستمرة، وكذلك يركز على أهمية أن يكون سبب الحيازة صحيحاً ومنتجاً للملكية (مثل عقد بيع صحيح).

• قوانين الحيازة الجديدة تضمنت آليات لحماية الحائز مثل دعوى “منع التعرض” التي يمكن رفعها لمنع أي تدخل أو إلغاء لحيازة العقار، بشرط أن تكون الحيازة أصلية ومستقرة لفترة محددة وتلتزم بشروط قانونية.

• هناك تشديد في النظام على أن يكون العقار موضوع الحيازة من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم، فلا يشمل ذلك أملاك الدولة العامة أو المحظورة قانوناً.

• تم وضع شروط وضوابط صارمة لتقنين أوضاع الحيازة غير القانونية على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، تشمل تقديم طلبات وتقابيل الجهات الحكومية المختصة والتي تدرس الطلبات وتصدر قرارات تقنين للحيازة غير القانونية مع الالتزام بشروط محددة مثل مدة الحيازة قبل تاريخ معين.

• من القواعد القانونية الحديثة أن دعوى استرداد الحيازة ترفع خلال سنة من فقدان الحيازة، وتخضع لشروط قانونية تحكم الحقوق بين الحائزين.

• إضافة إلى ذلك، تم تعديل القوانين لتشمل أحكاماً واضحة على استخدام الدليل مثل البيانات المساحية، حيث لا تُعتبر وحدها دليلاً كافياً لإثبات الملكية أو نفيها بل يُنظر إلى واقع الحيازة الفعلية.

هذه التعديلات تعزز من حماية حقوق الحائزين على الأراضي الزراعية والعقارية، وتضبط العلاقة بين الحيازة والملكية، بما يخدم استقرار أوضاع الأراضي ويحد من النزاعات القانونية المتعلقة بها.

 نموذج مبسط ومتكامل لطلب نقل الحيازة الزراعية مع أهم المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقوانين والقرارات الحكومية:

1.  نموذج طلب نقل حيازة زراعية
2. اسم مقدم الطلب.
3. عنوانه.
4. رقم بطاقة الرقم القومي.
5. رقم الحيازة الزراعية المراد نقلها.
6. مساحة الأرض وحدودها.
7. نوع الحيازة (ملكية/ إيجار/ حق انتفاع)

 المستندات المرفقة مع الطلب:

1. – صورة مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).
2. – اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين (المنقول منه والمنقول إليه)، أو صورة عقد بيع ابتدائي، أو صورة محضر قسمة عرفي مصدق عليه من الشهر العقاري أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين منها.
3. – إقرار من الحائز الجديد بتحمل جميع الديون والالتزامات المستحقة على الأرض محل التنازل.
4. – إعلام وراثة شرعي في حالة وفاة المالك أو المستأجر الحائز.
5. – في بعض الحالات، حكم قضائي نهائي بشأن الحيازة.

إجراءات التقديم:

1. يتم تقديم الطلب مع المستندات إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو إدارة الزراعة في المنطقة.

2. تراجع لجنة محلية مكونة من شخصيات رسمية الطلب والمستندات.

3. تُصدر الموافقة أو قرار نقل الحيازة خلال مدة لا تتجاوز حوالي أسبوع.

4. يدفع طالب النقل رسوم رمزية لإصدار بطاقة الحيازة الجديدة (حوالي 1 جنيه مصري).

 ملاحظات مهمة:

• لا يتم قبول نقل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

• يجب أن يتضمن الاتفاق على نقل الحيازة إقرار الحائز الجديد بتحمل جميع المستحقات والديون المتعلقة بالأرض.

• نقل الحيازة بدون استيفاء الشروط القانونية قد لا يترتب عليه أثر قانوني.

• الطلبات تُقدم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية في وزارة الزراعة.