الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري:
الدفع لغة : الدفع لغة مادة ” دفع ” فيقال دفع إليه شيئاً ودفعه فاندفع وتعني قطع .
كما تعني أسرع فيقال اندفع أس أسرع في سيره .
كما تعني درء الشر ، فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء .
والمدافعة تعني المماطلة .
الدفع اصطلاحا وقانوناً : الدفع هو وسيلة دفاع للخصم – سواء كان مدعي أو مدعي عليه – أن يستعين بها لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه ، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع – باعتبارها وسائل دفاع – إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .
الدفع لدي قضاء محكمة النقض : الدفع لدي قضاء محكمة النقض دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن ينتصب المدعي عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .
مسمي الدفع ومشكلة التكييف القانوني الصحيح:
يقصد بتكييف الدفع تحديد نوعه ، الدفوع وكما سيرد أنواع ثلاث ” شكلية – موضوعية – دفوع بعدم القبول ” هذا التعدد والاختلاف يعني – بداهة – أن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع ، لذا بدا تحديد نوع الدفع مسألة هامة للغاية ، والمشكلـة أن البعض يجهل المعيار المميز لنوع الدفع ، لذا نتناول توضيح الدفوع الشكلية في هذه المقالة وفقاً للاتي:
الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري:
تعد الدفوع الشكلية واحدة من أهم مفاهيم القانون المصري، حيث تشير إلى الوسائل القانونية التي يطرحها المتقاضون لإبطال أو إلغاء الإجراءات القضائية أو بعض عناصرها. وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الموضوعية، التي تركز على معالجة موضوع الدعوى ووقائعها. في المقابل، تعمل الدفوع الشكلية على التحقق من توافر الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف أثناء سير الدعوى.
أيضاً، تشترك الدفوع الشكلية في مساعدة المحكمة على التأكد من أن الإجراءات المتبعة قد التزمت بالقانون، وأن الخصوم قد اتبعوا الإجراءات القانونية المطلوبة مثل المواعيد المحددة، وتقديم الوثائق اللازمة، وإبلاغ الأطراف بالجلسات. من بين أبرز الأمثلة على الدفوع الشكلية تأخير تقديم الاستئناف، حيث يمكن أن تؤدي تلك الدفوع إلى رفض الدعوى أو الحكم فيها من دون النظر في مضمونها.
فهم الدفوع الشكلية أمر بالغ الأهمية، حيث أنها توفر وسيلة فعالة للخصوم لضمان حماية حقوقهم وإجراءاتهم القانونية. كما أنها تمكن الأفراد من تخفيف الأعباء القانونية المرتبطة بتقديم دعاوى غير مستوفية الشروط. لذلك، يتحتم على المحامين والمتقاضين في مصر الانتباه إلى هذه الدفوع في كافة مراحل البت في القضايا المختلفة.
ماهية الدفوع الشكلية :
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – الحق المطالب به – وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .
فالدفوع الشكلية تتصدي – باعتبارها وسائل دفاع علي نحو ما عرفنا الدفوع عموماً – لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .
هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية:
القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين 108 ، 109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :
- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .
- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .
- الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .
- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .
- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .
- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .
- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .
- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى
- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .
- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .
- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية
- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .
النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداء ورداً :
ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية ، هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ، والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجري نصها ” الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
القاعدة الأولي : الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً وقبل التعرض لموضوع الدعوى ، بحيث لو صح الدفع انقضت الدعوى وبالأدنى صححت الإجراءات ، فلا تظل الدعوى رهينة دفع قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع .
تطبيق خاص بالدفع : الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين علي المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم يزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
تطبيق أخر خاص بالدفع : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو في قانون المرافعات الملغي والقائم علي السواء دفع شكلي يجب إبداءه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .
القاعدة الثانية : الدفع الشكلي إذا لم يبدي مع غيرة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به
طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب .
تطبيق خاص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها .
القاعدة الثالثة : الدفع الشكلي يجب أن يبدي بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به .
تطبيق خاص : الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخري يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً علي قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح علي محكمة الاستئناف نعيه علي قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .
القاعدة الرابعة : الدفع الشكلي ووجوب فصل المحكمة فيه أولاً قبل الموضوع .
تطبيق خاص : …، وإنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة ، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا انتهت الي اختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة ، إلا أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132 منه أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما علي حده .
القاعدة الخامسة : الحكم في الدفع الشكلي لا يستنفذ ولاية قضاء الدرجة الأولي
تطبيق خاص : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فإذا الغي حكمها فإنه يجب علي محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد
القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
ويراعي أن الحكم في الدفع الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي .
الإطار القانوني للدفوع الشكلية:
تعد الدفوع الشكلية من المكونات الأساسية في التقاضي وفقاً للقانون المصري، حيث يتمثل مفهومها في الدفوع التي تركز على الشكل والإجراءات المتبعة في تقديم الدعوى بدلاً من الموضوع نفسه. يتم تنظيم هذه الدفوع من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد متطلبات وإجراءات استخدامها.
تشمل نصوص القانون التي تنظم الدفوع الشكلية المادتين 120 و 121 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على ضرورة الالتزام بالشكلية المحددة في تقديم الدعاوى والمذكرات. هذه المواد توضح ان هناك حالات معينة يمكن للخصم فيها أن يثير دفوعاً شكلية إذا ما كانت الإجراءات القضائية قد شابها خلل، مثل عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو عدم الالتزام بالمواعيد القانونية.
كذلك، تبرز الموقف القضائي من الدفوع الشكلية في العديد من السوابق القضائية. على سبيل المثال، في الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية، تم قبول الدفع الشكلي المتمثل في عدم استيفاء الطلبات القانونية، مما أوقف سير الدعوى لحين تصحيح تلك الأوجه. وهذا يشير إلى أن المحاكم المصرية تأخذ بعين الاعتبار الدفوع الشكلية وتعتبرها أداة هامة لضمان سير العدالة بالشكل الصحيح.
بناءً على ذلك، فإن الإطار القانوني للدفوع الشكلية في القانون المصري يتبين من خلال النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، حيث يؤكد القانون على ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان حدوث العدالة وفق الإجراءات الصحيحة.
الشروط اللازمة لقبول الدفوع الشكلية:
تعتبر الدفوع الشكلية من الأدوات الأساسية في نظام القانون المصري، حيث تهدف إلى ضمان مراعاة الإجراءات القانونية والقبول الرسمي للدعوى. لكن، لكي تكون هذه الدفوع مقبولة من قبل المحكمة، فإنه يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط القانونية. إن الشروط المطلوبة تجعل من الممكن تقدير موقف الدفاع بشكل دقيق وتساعد المحكمة في اتخاذ القرار المناسب.
أول شرط يقضي بضرورة أن تكون الدفوع الشكلية محددة. يتعين على المدعى عليه أن يوضح طبيعة الدفع وسببه بشكل دقيق، دون أي لبس. إذا كانت الدفع غامضة أو غير واضحة، فلن تتمكن المحكمة من قبولها. أيضاً، يجب أن تكون الدفوع الشكلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى، حيث لا يمكن أن تثار دفوع غير ذات صلة بالقضية المطروحة.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد شرط الزمن، حيث يجب أن يتم تقديم الدفوع الشكلية خلال المواعيد القانونية المحددة. إذا تأخر تقديم هذه الدفوع عن المواعيد المحددة له، فإن المحكمة قد ترفضها تلقائياً. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدفوع الشكلية متسقة مع البيانات المقدمة مسبقاً. إن تناقض الدفاع في نقاط مختلفة قد يؤدي إلى عدم قبول الدفع. وبالتالي، تلعب هذه الشروط دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت الدفوع الشكلية ستقبل أم لا.
من خلال الالتزام بهذه الشروط اللازمة، يمكن للمدعي أو المدعى عليه تعزيز موقفهم القانوني وزيادة فرصهم في النجاح أمام المحكمة. كما أن فهم هذه الشروط يساعد الأطراف في اتخاذ القرارات المناسبة أثناء الإجراءات القانونية وتعزيز عملية العدالة في النظام القانوني المصري.
إجراءات تقديم الدفوع الشكلية:
تتضمن إجراءات تقديم الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري مجموعة من الخطوات المنظمة التي يجب على المحامي أو المدعى عليه اتباعها لضمان تقديم دفعهم بشكل صحيح ومناسب أمام المحكمة. في البداية، ينبغي على المتقاضي أن يكون على دراية بالتوقيتات المتعلقة بتقديم هذه الدفوع. يُحظر على الأطراف تقديم الدفوع الشكلية بعد انصراف الجلسة الأولى، حيث يتعين تقديمها خلال المهلة المحددة من قبل القانون، والتي غالباً ما تكون في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ العلم بالدعوى.
بعد تحديد الموعد النهائي، يتم تقديم الدفوع الشكلية إلى المحكمة المختصة. يجب أن تتضمن الوثائق كافة الشروحات والأدلة التي تدعم الدفع، بما في ذلك البيانات الأساسية الخاصة بالدعوى، والدليل على سداد الرسوم القضائية المطلوبة. تعتمد الرسوم بدورها على نوع القضية ودرجة المحكمة، لذا يُنصح بالتحقق من الجدول الزمني للرسوم لضمان الامتثال للقانون.
عند الانتهاء من إعداد الوثائق والدفع بالمطلوب، يجب على المحامي رفع هذه الدفوع إلى قلم الكتاب بمحكمة المختصة. من المهم أن يتم تقديم كافة النسخ اللازمة للخصوم، حيث يُعتبر هذا إجراء ضروري وفقاً للقانون. يترتب على تقديم هذه الدفوع أن تحدد المحكمة بعد ذلك موعداً للنظر فيها، حيث يتم تحديد جلسة استماع للأطراف لتقديم مرافعاتهم حول الدفوع.
بالمحصلة، تعد إجراءات تقديم الدفوع الشكلية عنصر أساسي في النظام القضائي المصري، حيث تهدف إلى تنظيم العملية القانونية وضمان حق الأطراف في الدفاع. الالتزام بالمواعيد والإجراءات ضرورة للتمتع بحقوقهم القانونية.
تأثير الدفوع الشكلية على سير الدعوى:
تعتبر الدفوع الشكلية أحد الأركان الأساسية في النظام القانوني المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في سير الدعوى القضائية. تشمل الدفوع الشكلية مجموعة من الاعتراضات التي يستخدمها المدعى عليه لتحدي شرعية الدعوى أو لإبراز عيوب شكلية فيها. قد تؤدي هذه الدفوع إلى تأثيرات متعددة على مجريات الدعوى، إذ يمكن أن يتسبب استخدامها في وقف إجراءات المحاكمة أو حتى إبطال الدعوى ككل.
يستند الحق في تقديم الدفوع الشكلية إلى مبدأ حماية العدالة والعملية القضائية. فعدم التزام المدعي بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، مثل عدم تقديم المستندات الأساسية أو عدم تبليغ الدعوى بطريقة صحيحة، قد وجه الشكوك إلى طلباته. وبالتالي، يمكن أن تساعد الدفوع الشكلية في الحفاظ على النظام والإجراءات القانونية السليمة.
عند تقديم دفع شكلي، يجب على المحكمة تقييم حجة المدعى عليه بعناية. في حال اعتبرت المحكمة أن الدفع الشكلية قائم، فإنها قد تقرر إيقاف السير في الدعوى لفترة معينة أو إلغائها بالكامل. في بعض الحالات، يمكن للمحكمة أيضًا منح فترات زمنية إضافية للمدعي لتصحيح الأخطاء الشكلية، مما يجسد أهمية الدفوع الشكلية كوسيلة لتحقيق التوازن بين طرفي النزاع.
لذا، يمكن القول إن الدفوع الشكلية لا تعكس فقط القدرة على تحدي مشروعية الدعوى، بل تساهم أيضًا في تحسين عمليات المحاكمة وضمان نزاهتها. فهي عنصر حاسم يجب أخذه بعين الاعتبار من قبل المحامين والقضاة على حد سواء.
أمثلة عملية على الدفوع الشكلية:
تعتبر الدفوع الشكلية أحد العناصر الهامة في النظام القانوني المصري، حيث تلعب دوراً مميزا في توجيه سير القضايا في المحاكم. في العديد من الحالات، أدت الدفوع الشكلية إلى تغيير النتائج القانونية بطرق متنوعة.
على سبيل المثال، في قضية شهيرة تتعلق بنزاع تجاري، قدم المدعى عليه دفعاً شكلياً يطالب فيه بعدم قبول الدعوى لأنها لم تقدم ضمن المهل الزمنية المحددة. كانت هذه المسألة حاسمة، حيث تركزت المحاكمة على مسألة الالتزام بالمواعيد القانونية. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة عدم قبول الدعوى، مما أدى إلى انتصار المدعى عليه.
في مثال آخر، حاول أحد المدعين استخدام أحد الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الملاءة القانونية للمدعى عليه. حيث زعم المدعى أن المدعى عليه ليس له القدرة المالية على تنفيذ الأحكام. ومع ذلك، نجح المدعى عليه في تقديم إثباتات تدعم قدرته المالية، مما أدى إلى رفض المحكمة للدفع الشكلية واستمرار نظر القضية.
تظهر هذه الأمثلة مدى تأثير الدفوع الشكلية على سير القضايا. فكل جانب من جوانب القضية يمكن أن تتأثر بشكل كبير بناءً على كيفية تقديم هذه الدفوع وإدارتها. لذا، فإنه من الضروري للطرفين في أي نزاع قانوني أن يكونا على دراية بحقوقهما وواجباتهما فيما يتعلق بالدفوع الشكلية، حيث يمكن أن تؤدي إلى نجاح أو فشل الطريقة القانونية المتبعة.
الموقف القانوني من الدفوع الشكلية في التشريعات الأخرى:
تعتبر الدفوع الشكلية من العناصر الأساسية في مختلف الأنظمة القانونية، وتحظى بأهمية خاصة في مجالات التقاضي والإجراءات الجنائية والمدنية. يجدر بنا أن نتناول كيف تُعالج هذه الدفوع في بعض التشريعات المعروفة، مما يساعد على فهم أسس وآليات هذه العمليات المختلفة.
في القانون الفرنسي، تُعتبر الدفوع الشكلية هي مجموعة من الاعتراضات التي تُثار في البداية كسلاح قانوني بهدف إبطال الدعوى أو إيقافها. تتنوع هذه الدفوع، بدءًا من الاختصاص، وصولاً إلى وجود أو عدم وجود شروط جوهرية في طلبات الدعوى. يحظى المدعى عليه بحق تقديم هذه الدفوع قبل أي مناقشة حول الموضوع الرئيسي للدعوى، مما يُظهر أهمية هذه الدفاعات في حماية حقوق الأفراد.
أما في القانون الأمريكي، تتبنى نظمٌ قانونية مختلفة مبدأ “الدفوع السابقة”، حيث يمكن للمدعى عليه أن يُقدم مجموعة من الدفوع الشكلية مثل عدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى أو الفشل في تقديم الأدلة. هذه الإجراءات تُساعد على تسريع التقاضي وتجنب المحاكمة الطويلة في حالات يمكن حلها بسهولة عن طريق إثبات عدم صحة الطلبات.
في المقابل، يوفر القانون الألماني نظامًا تشريعيًا متطورًا يُعطي أهمية كبيرة للدفوع الشكلية، إذ يمكن تقديمها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. تتمتع الدفوع الشكلية بقوة قانونية كبيرة وقد تؤثر بشكل جذري على نتائج المحاكمة، إذ يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الدعوى بالكامل إذا تم قبولها.
وبالتالي، فإن الموقف القانوني من الدفوع الشكلية يتنوع باختلاف الأنظمة القانونية، ما يوجب على المختصين والباحثين في الشأن القانوني فهم هذه الاختلافات بدقة، لتوفير الأفضل في إمكانية الدفاع وحماية الحقوق عبر أنظمة متطورة وفعالة.
خاتمة وتوصيات:
تعتبر الدفوع الشكلية أداة قانونية هامة في النظام القانوني المصري، حيث تساهم في ضمان حقوق الأفراد وخلق بيئة قانونية عادلة. من خلال فهم الدفوع الشكلية، يمكن للمهتمين والشخصيات العاملة في المجال القانوني تحديد الموقف القانوني بشكل أفضل، مما يؤدي إلى إتخاذ القرارات المثلى في الأطراف المعنية. تعد الدفوع الشكلية بمثابة حواجز قانونية تمنع استمرار الإجراءات غير الصحيحة أو غير القانونية، مما يضمن احترام الإجراءات القانونية السليمة.
لضمان تحسين المعرفة والقدرة على التعامل مع الدفوع الشكلية، يُوصى بأن يقوم المحامون والمهتمون بمراجعة القوانين والممارسات المرتبطة بالدفوع الشكلية بشكل دوري. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، حيث توفر البيئة المناسبة لتبادل المعرفة والخبرات بين المحامين. كما ينبغي إدراج الأمثلة العملية والدراسات القانونية في المناهج الدراسية الخاصة بكليات الحقوق لتعزيز الفهم النظري والعملي بين الطلاب.
أيضاً، من الضروري مواكبة التطورات القانونية والتعديلات في القوانين المصرية، حيث إن الممارسات القانونية تتغير باستمرار بناء على الاجتهادات القضائية. تشجيع النقاشات والندوات بين المحامين يمكن أن يسهم أيضاً في تعزيز الفهم العام للدفوع الشكلية وإعادتها إلى الواجهة في الساحة القانونية. تفتح هذه اللقائات المجال لطرح التساؤلات وتبادل الآراء حول المسائل الإشكالية المتعلقة بالدفاعات الشكلية.
ختامًا، إن معرفة الدفوع الشكلية تشكل حجر الزاوية لأي ممارس قانوني في النظام القانوني المصري، ولذلك يجب العمل على تعزيز هذه المعرفة لتحسين الأداء القانوني وضمان العدالة في جميع المجالات.