المدونة

نص القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية

المواعيد القانونية وفقاً لنصوص القانون المدني المصري

المواعيد القانونية هي الفترات الزمنية التي يحددها القانون لممارسة حق أو اتخاذ إجراء قانوني معين، مثل رفع دعوى أو تقديم طعن أو تنفيذ التزام. وتُحسب هذه المواعيد عادة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الخطأ الإداري ومبدأ المشروعية

الخطأ الإداري هو كل خروج من الموظف العام على مقتضيات وظيفته، أو إخلال بواجباتها أو بالقوانين أو اللوائح، ولم يرد تحديد الأخطاء الإدارية على سبيل الحصر كما هو الحال بالنسبة للجرائم الجنائية، وبالتالي لا تسري في مجال الخطأ الإدارية قاعدة "لا جريمة إلا بنص".

الإثراء بلا سبب: حقك القانوني في استرداد ما أُخذ منك

باختصار، الإثراء بلا سبب هو مبدأ قانوني ضروري يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد ومنع استفادة أي شخص من ثروة أو ممتلكات شخص آخر بشكل غير مشروع. وهو بذلك يشكل ركيزة أساسية من ركائز القانون المدني التي تضمن حماية حقوق الأفراد وتوازن المعاملات.