By
قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وفقاً لآخر تعديلات
يعتبر القانون رقم 34 لسنة 1976 هو الإطار التشريعي المنظم لإنشاء وإدارة السجل التجاري في مصر، ويهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتوثيق بيانات التجار والشركات لضمان الشفافية والرقابة الاقتصادية. وقد تم تعديله بالقانون رقم 198 لسنة 2020 لتحديث بعض الأحكام بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
READ MOREBy
السجل التجاري والأوراق المطلوبة لاستخراجه
السجل التجاري هو وثيقة رسمية تصدرها وزارة التجارة والصناعة، تُثبت أن صاحب النشاط التجاري يمارس عمله بشكل قانوني. يُعد بمثابة الهوية التجارية لأي منشأة أو شركة، ويُستخدم في التعاملات الرسمية والمالية تصدر بهدف تنظيم النشاط الاقتصادي داخل الدولة وتسهيل الرقابة والإحصاء على الأنشطة التجارية
READ MORE
By
إضافة فترة الخبرة العملية وفقًا لقانون الخدمة المدنية المصري
قانون الخدمة المدنية المصري الجديد ألغى إمكانية ضم مدد الخبرة العملية للموظفين الجدد، حيث يتم احتساب الأقدمية من تاريخ شغل الوظيفة فقط
READ MOREBy
انقضاء الدعوى الجنائية
انقضاء الدعوى هو أحد المفاهيم الأساسية في النظام القانوني المصري ويقصد به انتهاء صلاحية الجهات القضائية في متابعة الإجراءات القانونية ضد المتهم بسبب تحقق شروط محددة نص عليها القانون، يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين ضرورة معاقبة الجناة وضمان استقرار الأوضاع القانونية بعد مرور فترة زمنية معقولة دون اتخاذ إجراءات.
READ MOREBy
الصورية النسبية والصورية المطلقة
الصورية النسبية والصورية المطلقة تؤثران بشكل كبير على صحة ونفاذ العقود والمعاملات القانونية. من المهم فهم الشروط والآثار القانونية لكل نوع من أنواع الصورية لتجنب النزاعات القانونية وضمان حقوق الأطراف المعنية. في النهاية، يبقى للقضاء دور حاسم في تحديد وجود الصورية ونوعها وتطبيق الآثار القانونية المناسبة بناءً على الوقائع والنيات الحقيقية للمتعاقدين
READ MORE