يبدأ من: تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ إعلانه بالمعارضة الصادرة في غيبته.

السند القانوني: المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يبدأ من: تاريخ إعلان المحكوم عليه رسمياً بالحكم الغيابي أو العلم اليقيني الثابت بإثبات كافٍ.

السند القانوني: المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يبدأ من: تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر في الاستئناف أو الانقضاء القانوني للمعارضة.

السند القانوني: المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (قانون 57 لسنة 1959 وتعديلاته).

يبدأ من: تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات الإدارية أو إعلان صاحب الشأن به إعلاناً قاطعاً.

السند القانوني: المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

يبدأ من: تاريخ العلم بالقرار، ويجب على الجهة الإدارية البت فيه خلال 60 يوماً، ويعتبر عدم الرد بمثابة قرار سلبي بالرفض مبيح للجوء للقضاء.

السند القانوني: المادة 24 الفقرة الثانية من قانون مجلس الدولة.

يبدأ من: اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان (كالحكم الغيابي أو عدم الحضور).

السند القانوني: المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يبدأ من: تاريخ إعلان أصل أمر الأداء والتكليف بالوفاء إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي.

السند القانوني: المادة 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يبدأ من: اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم المطعون فيه رسمياً للشخص أو في موطنه.

السند القانوني: المادة 249 و 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يبدأ من: اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، أو تاريخ إعلانه وفقاً للقواعد العامة للمرافعات.

السند القانوني: المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المُنظم لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

يبدأ من: تاريخ إعلان القرار الصادر من المحامي العام للشخص المعني رسميًا.

السند القانوني: المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات وصحف محاكم الأسرة.