By
الاركان القانونية لجنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة
جنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي نظمها القانون المصري في المادة 214 مكرر من قانون العقوبات والمادة 162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقد أرست محكمة النقض مبادئ مهمة تؤكد أن الضرر عنصر جوهري وأن المسؤولية تقع على من يثبت تعمده التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
READ MOREBy
إعادة هيكلة ديون الشركات
إعادة هيكلة ديون الشركات تعتبر من أفضل العمليات التي تقوم بها الشركة لعدم التعرض للإفلاس وتوقف أعمال الشركة، ولكن لكي تتم إعادة الهيكلة بطريقة ناجحة يمكنكم الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة من قبل مجموعة عبد العزيز السبيعي، كما يمكنكم التعرف على خطوات تنفيذ إعادة الهيكلة من خلال المقال.
READ MORE
By
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المصري
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) من أكثر الأشكال القانونية شيوعًا وجاذبية للاستثمار في مصر، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يرجع ذلك إلى المزايا العديدة التي تقدمها، أبرزها تحديد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال، مما يوفر حماية لأموالهم الشخصية
READ MOREBy
أختصاصات الجمعية العامة العادية طبقا لقانون الشركات
تعتبر الجمعيات العامة للشركات من أهم الوسائل التي يقوم المساهمين او الشركاء بممارسة صلاحياتهم وتقرير حقوقهم من خلالها، وتنقسم الجمعيات العمومية إلى جمعية عامة عادية وغير عادية تعقد كل منها بحسب الموضوعات المعروضة عليها في جدول أعمالها، يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المديرين يعينه نظام الشركة بحسب الأحوال. ويعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية، وجامعي أصوات، وذلك على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام الأساسي للشركة خلاف ذلك.
READ MOREBy
اختصاصات المحكمة الاقتصادية المصرية
المحكمة الاقتصادية المصرية هي محكمة متخصصة تنظر في مجموعة واسعة من القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية.وتهدف هذه المحاكم إلى تسريع البت في هذه النوعية من القضايا وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في مصر.
READ MORE
By
حقوق وضمانات المساهمين في الشركات المساهمة المصرية
الموضوع يعرض ضمانات المساهمين في الشركات المساهمة المصرية طبقاً للقوانين. يشمل ذلك حقوقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات، الحصول على المعلومات، توزيع الأرباح، بيع الأسهم، ورفع الدعاوى القضائية. كما يحمي حقوق الأقلية ويتيح لهم التفتيش على أعمال الشركة ووقف بعض قرارات الجمعية العامة.
READ MORE