ما مدي جواز الطعن بالنقض في الأحكام الحائزه لقوة الأمر المقضي

نتناول اليوم موضوع خاص يتعلق بمدي جواز الطعن بالنقض في الأحكام الحائزه لقوة الأمر المقضي – وفقاً لما انتهي إليه وأستقر أحكام قضاء محكمة النقض المصرية في أحدث أحكامها وذلك طبقاً للأتي :

الموجز :

القضاء في دعوى سابقة بين خصمى الدعوى الماثلة بثبوت العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٩ وخضوعها لقوانين إيجار الأماكن بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضي.

مفاده . فصله في مسألة أساسية مشتركة بينهما. أثره . منعهما من إعادة مناقشتها في أية دعوى تالية.

مخالفة الحكم المطعون فيه – الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – هذا النظر وتأييده حكم إخلاء الطاعن – المستأجر – بمقولة تحقُق الشرط الفاسخ الوارد بالعقد المؤرخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ . مخالفة للقانون وخطأ . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .

مدي جواز الطعن بالنقض في الأحكام الحائزه لقوة الأمر المقضي

إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٤ إيجارات … الابتدائية بين ذات الخصوم في الدعوى الماثلة أنه :

قضى بثبوت العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٩ لشقة النزاع وبذات الشروط المبينة بذلك العقد تأسيساً على ما تضمنته أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن هذا العقد المبرم بين المالك السابق والطاعن هو الذى يحكم العلاقة الإيجارية بين الطرفين الماثلين عن شقة النزاع وبذات شروطه الواردة به وليس عقدى الإيجار المؤرخين ٥ / ٧ / ١٩٩٨ ، ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ المحررين لاحقاً بين المطعون ضده – المالك الجديد – كمؤجر والطاعن كمستأجر لخلو أى منهما مما يفيد إلغاء عقد الإيجار السابق المبرم بين المالك السابق كمؤجر والطاعن كمستأجر

وأن إرادة الطرفين فيهما لم تُنشئ علاقة إيجارية جديدة بموجب أى منهما ، وإذ صار ذلك الحكم نهائياً بعد القضاء بتأييده في الاستئناف رقم … لسنة ١٤ ق طنطا المرفوع عنه من المطعون ضده الماثل.

فإن ذلك القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضي يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة تردد فيها النزاع بين نفس الخصمين الماثلين – الطاعن والمطعون ضده – وهى ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٩ – الصادر من المالك السابق – ويحكمها بذات شروط ذلك العقد.

بما مؤداه خضوعها لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما فيها الأجرة التعاقدية المبينة به ، وليس عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ سند الدعوى الماثلة والصادر من المطعون ضده المالك الجديد لشقة النزاع – كمؤجر – وبين الطاعن كمستأجر.

مما يمتنع معه عليهما العودة إلى مناقشة تلك المسألة في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة سواء سبق إثارتها في تلك الدعوى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم السابق سالف البيان.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعن من عين النزاع استناداً إلى عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ لتحقق الشرط الفاسخ الوارد به بامتناع الطاعن عن سداد كامل الأجرة المبينة به.

فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصمين الماثلين ، وذلك في الدعوى السابقة رقم … لسنة ٢٠١٤ إيجارات شبرا الخيمة واستئنافها رقم … لسنة ١٥ ق طنطا.

وهو مما يُجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات.

ويكون معه الطعن بالنقض جائزاً ، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية ، وقد خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم النهائى السابق المشار إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .