By
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية:أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية والحوافز والمنح المقررة للعاملين بالدولة، إلا في الحدود التي تلتزم بها الشركة وفق لوائحها الداخلية أو وفق نص صريح في القانون. فإذا كانت الشركة قد منحت العاملين العلاوات والمنح المقررة بالقوانين المختلفة، فإن ذلك لا يرتب التزامًا عليها بضمها إلى الأجر الأساسي أو الشامل ما لم يلزمها القانون صراحة، ولا يجوز إجبارها على ذلك، ومن ثم فإن مطالبة العاملين بضم هذه العلاوات والمنح تكون غير قائمة على سند من القانون.
READ MOREBy
الاركان القانونية لجنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة
جنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي نظمها القانون المصري في المادة 214 مكرر من قانون العقوبات والمادة 162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقد أرست محكمة النقض مبادئ مهمة تؤكد أن الضرر عنصر جوهري وأن المسؤولية تقع على من يثبت تعمده التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
READ MOREBy
اجندة جلسات وقرارات مجلس الدولة بسوهاج (QR code)
شهدت محاكم مجلس الدولة خطوة هامة نحو التحول الرقمي، وذلك بتبني تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) لتسهيل وصول المتعاملين والمحامين إلى المعلومات الحيوية الخاصة بسير العمل القضائي. هذا التطور يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وجعل الخدمة القضائية أكثر شفافية وسرعة.
READ MOREBy
مفهوم الشفعة في القانون المدني المصري
تعتبر الشفعة أحد المفاهيم القانونية المهمة في القانون المدني، حيث تمثل آلية قانونية تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في البيع والتفاوض بشأن العقارات، تأسس مفهوم الشفعة على أساس وقاية الشفيع من أي ضرر محتمل يمكن أن يلحق به من شريك أوجار.
READ MOREBy
إعادة هيكلة ديون الشركات
إعادة هيكلة ديون الشركات تعتبر من أفضل العمليات التي تقوم بها الشركة لعدم التعرض للإفلاس وتوقف أعمال الشركة، ولكن لكي تتم إعادة الهيكلة بطريقة ناجحة يمكنكم الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة من قبل مجموعة عبد العزيز السبيعي، كما يمكنكم التعرف على خطوات تنفيذ إعادة الهيكلة من خلال المقال.
READ MOREBy
حق العامل في التعويض عن الفصل التعسفي
حق العامل في التعويض عن الفصل التعسفي يترك لتقدير محكمة الموضوع، شريطة أن يكون استنتاجها مبنيًا على أسباب سائغة وأدلة واضحة، ولا يجوز الطعن في الحكم لمجرد اختلاف الطاعن مع تقييم المحكمة للواقع أو تفسيرها للأدلة، ما لم يظهر خطأ قانوني أو فساد في التسبيب.
READ MORE