اختصاصات المحكمة الاقتصادية المصرية:
المحكمة الاقتصادية المصرية هي محكمة متخصصة تنظر في مجموعة واسعة من القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية.
وتهدف هذه المحاكم إلى تسريع البت في هذه النوعية من القضايا وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في مصر.
وبشكل عام، تتولى المحكمة الاقتصادية النظر في القضايا المتعلقة بالمنازعات التجارية التي تشمل عقود البيع والشراء، التوكيلات التجارية، الشركات، الأوراق التجارية، التأمين، النقل، وغيرها.
ومن ضمن اختصاصات المحكمة الاقتصادية المصرية أيضاً
الفصل في المنازعات المالية: مثل قضايا الديون، الفوائد، الأضرار الناتجة عن الأفعال التجارية.
الفصل في المنازعات المتعلقة بالاستثمار: تشمل المنازعات الناشئة عن قانون الاستثمار، وحماية الملكية الفكرية، والتحكيم التجاري الدولي.
الفصل في جرائم الأموال: مثل غسل الأموال، التهرب الضريبي، الاحتيال المالي.
الفصل في المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية: مثل التلاعب بالأسعار، الإفصاح عن المعلومات الخاطئة.
تمتاز المحكمة الاقتصادية بالآتي:
التخصص: وجود قضاة متخصصين في القضايا الاقتصادية يضمن فهمًا أعمق للقضايا المعروضة عليهم وبالتالي إصدار أحكام أكثر دقة.
السرعة: تسعى المحاكم الاقتصادية إلى البت في القضايا بشكل أسرع مقارنة بالمحاكم العامة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الوضوح: توفر الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية سابقة قضائية واضحة تساهم في تطوير التشريعات الاقتصادية.
جذب الاستثمارات: توفر المحاكم الاقتصادية بيئة قضائية مستقرة وجذابة للاستثمار، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
