الصورية النسبية والصورية المطلقة:
الصورية في المعاملات القانونية تعني عدم مطابقة الواقع للشكل الظاهر للتصرف القانوني وتنقسم الصورية إلى نوعين رئيسيين: الصورية النسبية والصورية المطلقة. وكل نوع له شروطه وآثاره القانونية الخاصة.
تحدث عندما يتفق طرفا العقد على إخفاء عقد حقيقي بعقد آخر ظاهر. في هذه الحالة، يكون العقد الظاهر هو العقد الذي يتم التعبير عنه صراحةً أمام الغير، بينما يكون العقد الحقيقي هو العقد الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين دون الإفصاح عنه…. مثال على ذلك: عندما يتفق شخصان على بيع قطعة أرض بعقد بيع ظاهر بقيمة منخفضة لتجنب الضرائب، بينما يتفقان على قيمة أعلى حقيقية في عقد آخر غير ظاهر.
شروط الصورية النسبية:
1. وجود عقدين: عقد ظاهر وعقد حقيقي.
2. الاختلاف بين العقدين في الشروط أو في التوصيف القانوني للتصرف.
3. النية المشتركة بين طرفي العقد لإخفاء العقد الحقيقي.
آثار الصورية النسبية:
– إذا ثبتت الصورية النسبية، يتم تطبيق العقد الحقيقي بين طرفي العقد.
– العقد الظاهر لا يُلزم إلا إذا كان يعكس حقيقة الاتفاق بين الطرفين.
تحدث عندما يتم إبرام عقد ظاهر دون وجود عقد حقيقي، ويكون الهدف من العقد الظاهر هو مجرد التظاهر بوجود علاقة تعاقدية أو لإضفاء صفة قانونية زائفة على واقعة معينة. مثال على ذلك: عندما يبرم شخص عقد بيع لقطعة أرض دون أن يكون هناك أي نية حقيقية لانتقال الملكية.
شروط الصورية المطلقة:
1. عدم وجود عقد حقيقي.
2. العقد الظاهر لا يعكس أي اتفاق حقيقي بين الطرفين.
3. الهدف من العقد هو التظاهر بوجود علاقة تعاقدية أو إضفاء صفة قانونية زائفة.
آثار الصورية المطلقة:
– العقد الظاهر يُعد باطلاً ولا يُلزم أي من الطرفين.
– يمكن لأي طرف أن يطلب إلغاء العقد الظاهر.
الصورية النسبية والصورية المطلقة تؤثران بشكل كبير على صحة ونفاذ العقود والمعاملات القانونية. من المهم فهم الشروط والآثار القانونية لكل نوع من أنواع الصورية لتجنب النزاعات القانونية وضمان حقوق الأطراف المعنية. في النهاية، يبقى للقضاء دور حاسم في تحديد وجود الصورية ونوعها وتطبيق الآثار القانونية المناسبة بناءً على الوقائع والنيات الحقيقية للمتعاقدين.
أحكام محكمة النقض حول الصورية النسبية والصورية المطلقة:
تبرز أهمية التمييز بين هذين النوعين من الصورية في المعاملات القانونية. إليك بعض الأحكام التي تبرز المبادئ القانونية المتعلقة بالصورية النسبية والصورية المطلقة:
أولا : أحكام محكمة النقض في الصورية النسبية:
– النية المشتركة: قضت محكمة النقض بأن الصورية النسبية تتطلب نية مشتركة بين طرفي العقد لإخفاء العقد الحقيقي بعقد ظاهر. إذا لم تثبت هذه النية، لا يمكن القول بوجود صورية نسبية.
وفي حكم لمحكمة النقض، حيث تم الطعن في عقد بيع ظاهر بقيمة منخفضة بينما ادعى المدعي وجود عقد حقيقي بقيمة أعلى، قضت المحكمة بأن الإثبات الجنائي لا يكفي وحده لتأكيد الصورية النسبية دون إثبات النية المشتركة بين الطرفين.
– تطبيق العقد الحقيقي: إذا ثبتت الصورية النسبية، يتم تطبيق العقد الحقيقي بين طرفي العقد. العقد الظاهر لا يُلزم إلا إذا كان يعكس حقيقة الاتفاق بين الطرفين.
وفي حكم لمحكمة النقض قضت بأن العقد الحقيقي في حالة الصورية النسبية هو الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ويجب تطبيقه دون النظر إلى العقد الظاهر ما لم يكن العقد الحقيقي مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
ثانياً : أحكام الصورية المطلقة:
– بطلان العقد الظاهر: في حالة الصورية المطلقة، يُعتبر العقد الظاهر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وفي حكم لمحكمة النقض، حيث تم إبرام عقد بيع ظاهر دون أي نية حقيقية لانتقال الملكية، قضت المحكمة ببطلان العقد الظاهر لعدم وجود نية حقيقية بين الطرفين على إبرام العقد.
– عدم إلزام الأطراف: لا يُمكن إلزام أي من الطرفين بتنفيذ ما ورد في العقد الظاهر إذا ثبتت الصورية المطلقة.
وقضت محكمة النقض بأن العقد الظاهر في حالة الصورية المطلقة لا يُلزم أي من الطرفين، ويمكن لأي طرف أن يطلب إلغاء العقد الظاهر دون الحاجة إلى إثبات أي ضرر.
مبادئ عامة في الصورية:
– عبء الإثبات: يقع عبء إثبات الصورية على عاتق من يدعيها، ويمكن إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن.
– أثر الصورية على الغير: الصورية لا تلحق الضرر بالغير حسن النية الذي تعامل مع العقد الظاهر على أنه حقيقي. الغير حسن النية يمكنه الاعتماد على مظهر العقد الظاهر ما لم تثبت صورية هذا العقد بطريقة تبرر إيقاع الضرر به.
هذه الأحكام تبرز أهمية فهم وتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالصورية النسبية والصورية المطلقة في المعاملات القانونية، وتؤكد على دور محكمة النقض في توحيد وتوضيح هذه المبادئ لضمان العدالة والاستقرار القانوني.
