By
الفرق بين شركات الاشخاص والاموال في القانون المصري
تعد شركات الأشخاص وشركات الأموال من المفاهيم الأساسية في عالم الأعمال وخصوصاً في سياق القانون المصري. تلعب هذه الشركات دوراً مركزياً في تنظيم الأعمال التجارية وتحديد المسؤوليات القانونية لأصحابها. من خلال هذا المقال، نسعى لتسليط الضوء على الفرق بين هذين النوعين من الشركات، مع التركيز على المميزات والعيوب الخاصة بكل منهما.
READ MOREBy
الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري
تعد الدفوع الشكلية واحدة من أهم مفاهيم القانون المصري، حيث تشير إلى الوسائل القانونية التي يطرحها المتقاضون لإبطال أو إلغاء الإجراءات القضائية أو بعض عناصرها. وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الموضوعية، التي تركز على معالجة موضوع الدعوى ووقائعها. في المقابل، تعمل الدفوع الشكلية على التحقق من توافر الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف أثناء سير الدعوى.
READ MORE
By
ما هي الإجراءات القانونية عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ
تعد واقعة تحويل مبلغ مالي بالخطأ من الإشكالات القانونية الشائعة في عصر الصيرفة الرقمية. سواء كان الخطأ ناتجاً عن إدخال رقم حساب خاطئ أو "آيبان" (IBAN) غير صحيح، فإن القانون يضمن استرداد هذه الأموال تحت باب "الإثراء بلا سبب".
READ MORE
By
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية: أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية والحوافز والمنح المقررة للعاملين بالدولة، إلا في الحدود التي تلتزم بها الشركة وفق لوائحها الداخلية أو وفق نص صريح في القانون. فإذا كانت الشركة قد منحت العاملين العلاوات والمنح المقررة بالقوانين المختلفة، فإن ذلك لا يرتب التزامًا عليها بضمها إلى الأجر الأساسي أو الشامل ما لم يلزمها القانون صراحة، ولا يجوز إجبارها على ذلك، ومن ثم فإن مطالبة العاملين بضم هذه العلاوات والمنح تكون غير قائمة على سند من القانون.
READ MOREBy
الاركان القانونية لجنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة
جنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي نظمها القانون المصري في المادة 214 مكرر من قانون العقوبات والمادة 162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقد أرست محكمة النقض مبادئ مهمة تؤكد أن الضرر عنصر جوهري وأن المسؤولية تقع على من يثبت تعمده التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
READ MOREBy
اجندة جلسات وقرارات مجلس الدولة بسوهاج (QR code)
شهدت محاكم مجلس الدولة خطوة هامة نحو التحول الرقمي، وذلك بتبني تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) لتسهيل وصول المتعاملين والمحامين إلى المعلومات الحيوية الخاصة بسير العمل القضائي. هذا التطور يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وجعل الخدمة القضائية أكثر شفافية وسرعة.
READ MORE