By
عقوبة قتل الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا
تمنح المادة 237 من قانون العقوبات المصري الزوج الذي يتفاجأ بزوجته متلبسة بالزنا عذراً مخففاً، ليُعاقب بالسجن (من 3 إلى 15 سنة) بدلاً من الإعدام أو السجن المؤبد. ويشترط لتطبيق هذا العذر 4 شروط أساسية: وجود علاقة زوجية قائمة، التلبس الحقيقي والمفاجأة، فورية القتل في الحال دون تراخٍ، وأن يكون المجني عليهما هما الزوجة والزاني بها.
READ MORE
By
الفرق بين الشيك المسطر والشيك العادي في القانون المصري
تعتبر الشيكات من أهم أدوات الوفاء والمعاملات المالية في السوق المصري. ومع زيادة الاعتماد على المعاملات البنكية، يتردد كثيراً مصطلح "الشيك المسطر" و"الشيك العادي" فما هو الفرق بينهما؟ وما هي الحماية القانونية التي يمنحها التسطير لصاحب الشيك
READ MORE
By
الفرق بين شركات الاشخاص والاموال في القانون المصري
تعد شركات الأشخاص وشركات الأموال من المفاهيم الأساسية في عالم الأعمال وخصوصاً في سياق القانون المصري. تلعب هذه الشركات دوراً مركزياً في تنظيم الأعمال التجارية وتحديد المسؤوليات القانونية لأصحابها. من خلال هذا المقال، نسعى لتسليط الضوء على الفرق بين هذين النوعين من الشركات، مع التركيز على المميزات والعيوب الخاصة بكل منهما.
READ MOREBy
الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري
تعد الدفوع الشكلية واحدة من أهم مفاهيم القانون المصري، حيث تشير إلى الوسائل القانونية التي يطرحها المتقاضون لإبطال أو إلغاء الإجراءات القضائية أو بعض عناصرها. وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الموضوعية، التي تركز على معالجة موضوع الدعوى ووقائعها. في المقابل، تعمل الدفوع الشكلية على التحقق من توافر الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف أثناء سير الدعوى.
READ MOREBy
ما هي الإجراءات القانونية عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ
تعد واقعة تحويل مبلغ مالي بالخطأ من الإشكالات القانونية الشائعة في عصر الصيرفة الرقمية. سواء كان الخطأ ناتجاً عن إدخال رقم حساب خاطئ أو "آيبان" (IBAN) غير صحيح، فإن القانون يضمن استرداد هذه الأموال تحت باب "الإثراء بلا سبب".
READ MORE
By
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية
شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية: أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية والحوافز والمنح المقررة للعاملين بالدولة، إلا في الحدود التي تلتزم بها الشركة وفق لوائحها الداخلية أو وفق نص صريح في القانون. فإذا كانت الشركة قد منحت العاملين العلاوات والمنح المقررة بالقوانين المختلفة، فإن ذلك لا يرتب التزامًا عليها بضمها إلى الأجر الأساسي أو الشامل ما لم يلزمها القانون صراحة، ولا يجوز إجبارها على ذلك، ومن ثم فإن مطالبة العاملين بضم هذه العلاوات والمنح تكون غير قائمة على سند من القانون.
READ MORE